قلت:" فهذا مالك نفسه يرفض فرض السّياسي نفسه على شعبه وإكراههم على بيعته، و هو لا يعتبرها إذا حصلت بالإكراه، ويبطلها كما يبطل طلاق المكره تماما، فإذا كان مالك كذلك فكيف يُقبل الفقهاء المالكيّون الرّسميّون على إلزام التّونسيّين وإكراهم في فروع فقه؟ أليست هذه مخالفة صارخة لإمام المذهب؟ سبحانك هذا ظلم عظيم!

إنّ ممّا علمنا من هذه الشّريعة السّمحاء أن لا إنكار على النّاس في مسائل الفروع فضلا عن إكراههم عليها، قال الإمام النّووي في شرح مسلم: قال العلماء:" لَيْس للمُفْتِي ولا للقاضي أن يعترض على منْ خالفه إذا لم يخالف نصّا أو إجماعا أو قياسا جَلِيًّا"50.  وكذلك لو اختار الإمام رأيا ورد فيه خلاف بين أهل العلم المعتبرين، أو مال إلى مسألة شاع فيها الخلاف والنّزاع، فلا يجوز أن ينكر عليه، قال ابن تيميّة:"إذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد التي شاع فيها النّزاع لم يكن لأحدٍ أن ينكر على الإمام، ولا على نائبه من حاكم وغيره"51.

وقال رحمه الله تعالى:".... المسائل الاجتهاديّة لا تنكر باليد، وليس لأحدٍ أن يلزم النّاس باتباعه فيها، ولكن يتكلّم بالحجج العلميّة، فمن تبيّن له صحّة أحد القولين تبعه، ومن قلّد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه"52 

2  لا إلزام ـ عند مالك ـ في مسائل الاجتهاد على أحد، وليس للفقيه أو السّلطة أن يحملوا

 النّاس على مذهب أو قول رجل. ولا يفرض اجتهاده على النّاس، ولا تحمل الأمّة على رأي واحد من العلماء. ولقد ألحّت السّلطة السّياسيّة العبّاسيّة المتمثّلة في أبي جعفر المنصور والرّشيد على فرض الموطّأ على الأمّة بقوّة السّلطان ـ خاصّة على أهل العراق الخارجين ـ فأبى مالك ورفض ذلك الأمر بكلّ شدّة، ولقد راودوه عن ذلك مرارا، وكان كلّ مرّة يردّ:"إِنَّّ الصَّحَابَةَ اخْتَلَفُوا فِي الفُرُوعِ، وَتَفَرَّقُوا، وَكُلٌّ عِنْد نَفْسِه مُصِيْبٌ"53 . وهذه الحادثة تكشف تمام علمه وإنصافه رحمه الله تعالى، كما تبيّن أنّها حجّة قويّة على:

  1  رفض الإمام مالك أن يفرض على الأمّة رأي رجل مهما كان، ولو رأت السّلطة السّياسيّة صواب فكره وسداد رأيه وعلوّ نجمه وبياض سمعته.

2  أنّ السّياسيّ لا سلطان له على اجتهادات النّاس، وخاصّة على أهل العلم والاجتهاد.                

3  ليس من حقّ السّلطان أن يتّخذ قرارا علميّا يخصّ الشّأن الدّيني إلاّ بعد موافقة أهل الذّكر.

   4  لا يريد الإمام مالك أن يضفي على اجتهاده قدسيّة لا يجوز الخروج عليها أبدا، بل رأينا الكثير من تلامذة الإمام الذين درسوا عنه وحملوا المذهب وكانوا أعلامه ورواته قد خالفوه في كثير من المسائل لا يسمح المجال ذكرها في هذا البحث. 

5  رفض الإمام توحيد الفتوى ورسميّتها وحصرها في شخص واحد وحمل النّاس عليها، لأنّّ أهل السّنّة اتّفقوا على أنّ العلم لا يجوز أن يبلّغه واحد، بل يجب أن يكون المبلّغون له متواترا، كما اتّفقوا على أنّ الولاء يجب أن يكون لكلّ علماء الأمّة العاملين دون تخصيص.  

6  دليل على نهي مالك عن تقليده دون بحث عن الدّليل، ومن ثمّ فنحن في حاجة أكيدة إلى فتاوى تحرّي الدّليل والتّرجيح لا لفتاوى تعصّب الاجترار والتّقليد.

والتّقليد الذي نقصده هو الذي ذمّه أئمّتنا وهو قبول القول بغير دليل أو هو الاتّباع دون حجّة، ولا شكّ أنّ كلّ عاقل ورشيد لا يرضى أن يكون تبعا للنّاس، ولهذا صوّر لنا القرآن مشهدا مرعبا لحالة التّابع لمتبوعه، فقال:"إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَاب 166 وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ 167"54  

7  سماحة مالك وورعه وانفتاحه وعدم تحجّره وقبوله للرّأي الآخر، وعدم انزعاجه من التّعدّد العلميّ، فهو بالتّالي يرفض ما عليه المتعصّبة المنغلقون الجامدون المتحجّرون.

8  شدّة ورع الإمام وخوفه أن تحمل الأمّة على اجتهاده رغم الدّرجة التي بلغها من العلم. لقد كان رحمه الله تعالى من أشدّ النّاس خوفا من الفتوى، دخل القعنبي عليه فرآه يبكي، فسأله: ما الذي يبكيك؟ فقال الإمام مالك:"يا ابن قعنب، وما لي لا أبكي؟!ومن الأحقّ بالبكاء منّي؟ لوددت أنّي ضُربت سوطا وقد كانت لي السّعة فيما سبقت إليه، وليتني لم أفت    بالرّأي".

فالحاصل يا فضيلة المفتي، لا يمكن شرعا أو عقلا أو فطرة أو واقعا أن تجعلوا كلّ النّاس شيئا واحدا، فتفرضون عليهم ـ مثلا ـ شكلا موحّدا للّباس أو تلزمونهم نوعا واحدا من طعام أو سكن، فإذا كان هذا مستحيلا وغير ممكن في المعاش، فكيف تستميت المؤسّسة الدّينيّة الرّسميّة وتريد أن تفرض على النّاس أعزّ حقّ لهم فيه وهو الصّلاة ؟ أتريدون أن تتدخّلوا في تفاصيل عبادات الخلق وجزئيّاتها فتجعلون مسائل التّعبّد والرّوحانيّات كتعليب السّردين، أو كدجاج "الماكينة"! أهي دعوى أن تكون صلاة "ستاندار"؟

إنّ إكراه النّاس على فروع العبادة هي الفتنة، والذي نعلمه أنّ أهل العلم دعوا إلى الخروج من الخلاف منعا للتّنازع والتّصدّع بين المسلمين، فلماذا تحرص المؤسّسة الدّينيّة الرّسميّة في تونس على إثارة الخلاف والتّنازع؟

فضيلة المفتي، لا تكاد تجد مسألة في الإسلام إلاّ وفيها خلاف بين النّاس، وللعلماء الرّبّانيّين دور عظيم في استيعاب تلك الخلافات عبر تطويع الأنفس وتربيتها على تقبّل الخلاف المشروع والقبول بالتّعدّد المباح، حفاظا على وحدة الأمّة وعرى أخوّتها.

وإنّ محاولات فرض نمط معيّن للصّلاة ـ وغيرها ـ محكوم عليه بالفشل، لأنّه ـ فضلا على إنكار الشّريعة له ـ مخالف لطبيعة الأشياء، كما هو تدخّل سافر ومتخلّف بكلّ المقاييس في حقوق النّاس وخصوصيّاتهم، وقديما قال الحكماء:" إذا أردت أن تطاع فآمر بما يستطاع".