شيخ
الإسلام ابن تيميّة يناقش الرّافضة
قول
الرّافضة أنّ عثمان لا يصلح للولاية
الحلقة
التّاسعة
فصــل
قال الرافضي: (( الفصل
الثالث: في الأدلة الدالة على إمامة أمير المؤمنين، عليّ بن أبي طالب بعد رسول
الله
الأدلة في ذلك
كثيرة لا تحصى، لكن نذكر المهم منها، وننظم أربعة مناهج: المنهج الأول: في الأدلة
العقلية، وهي خمسة:
الأول: أن الإمام
يجب أن يكون معصوما، ومتى كان ذلك كان الإمام هو عليًّا عليه السلام.
أما المقدمة الأولى:
فلأن الإنسان مدنيّ بالطبع، لا يمكن أن يعيش منفردا، لافتقاره في بقائه إلى ما
يأكل ويشرب ويلبس ويسكن، ولا يمكن أن يفعلها بنفسه، بل يفتقر إلى مساعدة غيره،
بحيث يفزع كل واحد منهم إلى ما يحتاج إليه صَاحبه، حتى يتم قيام النوع. ولما كان
الاجتماع في مظنّة التغالب والتغابن، بأن كل واحد من الأشخاص قد يحتاج إلى ما في
يد غيره، فتدعوه قوته الشهوانية إلى أخذه وقهره عليه وظلمه فيه، فيؤدي ذلك إلى
وقوع الهرج والمرج وإثارة الفتن، فلا بد من نصب إمامٍ معصوم يصدّهم عن الظلم
والتعدّي، ويمنعهم عن التغالب والقهر، وينصف المظلوم من الظالم، ويوصِّل الحق إلى
مستحقّه، لا يجوز عليه الخطأ ولا السهو ولا المعصية، وإلا افتقر إلى إمام آخر، لأن
العلة المُحْوِجة إلى نصب الإمام هي جواز الخطأ على الأمة، فلو جاز الخطأ عليه
لاحتاج إلى إمام آخر، فإن كان معصوماً كان هو الإمام، وإلا لزم التسلسل.
أما المقدمة
الثانية فظاهرة، لأن أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا معصومين اتفاقاً، وعليّ معصوم،
فيكون هو الإمام )).
